<div data-empty="false">من نفايات منزلية بسيطة إلى مكوّن يدخل في صناعة المعادن، أظهر باحثون أمريكيون إمكانية استخدام قشور البيض كمصدر للكالسيوم أثناء تصنيع سبائك المغنيسيوم، ما يساعد على إنتاج سبائك أقوى وأكثر صلابة، في تقنية قد تقلل مراحل التصنيع واستهلاك الطاقة.</div><div data-empty="false">واعتمد الباحثون في دراسة إثبات المفهوم على تقنية البثق بالتحريك الاحتكاكي، وهي عملية تعتمد على الضغط والدوران والاحتكاك لخلط المواد وتشكيلها في الوقت نفسه، ما أتاح دمج مسحوق قشور البيض مباشرة داخل المغنيسيوم، بدلاً من الاعتماد على مواد الكالسيوم التي تُنتج عادةً من خامات مستخرجة من المناجم.</div><div data-empty="false">وتحتوي قشور البيض على نحو 95% من كربونات الكالسيوم، ما يجعلها مصدراً غنياً بالكالسيوم. وخلال عملية التصنيع، تؤدي الحرارة والاحتكاك إلى تحويل كربونات الكالسيوم إلى أكسيد الكالسيوم والكالسيوم، الذي يتفاعل مع المغنيسيوم لتكوين مركب Mg₂Ca، ويسهم في تحسين الخصائص الميكانيكية للسبيكة.</div><div data-empty="false">وقال بهارات غوالاني، المؤلف الرئيسي للدراسة والأستاذ المساعد في علوم وهندسة المواد بجامعة ولاية كارولينا الشمالية، إن الطريقة الجديدة تسمح بتجاوز مرحلة من مراحل معالجة الخامات وتحويلها إلى منتجات كالسيوم قبل إضافتها إلى المعادن.</div><div data-empty="false">ويبدأ الباحثون بكتلة أسطوانية من المغنيسيوم، يحفرون فيها ثقوباً متباعدة ويملؤونها بمسحوق قشور البيض، ثم يضعونها داخل أسطوانة فولاذية. بعد ذلك، يدور مغزل فولاذي بسرعة تصل إلى 300 دورة في الدقيقة، فيضغط المادة ويخلط مسحوق القشور بالمغنيسيوم بفعل الاحتكاك.</div><div data-empty="false">وتنتج العملية في النهاية مقطعاً معدنياً من سبيكة المغنيسيوم المعززة بالكالسيوم، في خطوة تجمع بين إعادة تدوير النفايات وتقليل مراحل التصنيع واستهلاك الطاقة.</div><div data-empty="false">وتكتسب سبائك المغنيسيوم أهمية في العديد من الصناعات، بفضل مزيجها من خفة الوزن والقوة، ما يجعلها مناسبة للاستخدام في قطاعات مثل السيارات والطيران والطب الحيوي، إلى جانب تطبيقات أخرى. ويركز الباحثون في هذه الدراسة على المغنيسيوم تحديدا، باعتباره معدنا يمكن تحسين خصائصه الميكانيكية بإضافة الكالسيوم، مع الاستفادة في الوقت نفسه من قشور البيض كمصدر بديل للكالسيوم خلال عملية التصنيع، وفقا لموقع "interestingengineering.".</div><div data-empty="false">ولا يتوقف تطبيق هذه التقنية عند قشور البيض والمغنيسيوم؛ إذ يرى الباحثون أن البثق بالتحريك الاحتكاكي يمكن أن يفتح المجال أمام استخدام مواد ونفايات أخرى في تصنيع السبائك والمركبات المعدنية. وفي وقت سابق من العام، استخدم الفريق التقنية نفسها لدمج مسحوق مغناطيسي من الساماريوم والكوبالت مع خردة الألومنيوم، بهدف إنتاج مركبات مغناطيسية، في تجربة تشير إلى إمكانات أوسع للتقنية في إعادة استخدام المواد.</div><div data-empty="false">ونُشرت الدراسة في مجلة Magnesium and Alloys، وتوضح نتائجها إمكانية الاستفادة من نفايات غذائية شائعة، مثل قشور البيض، كمصدر مباشر لمكونات تدخل في تصنيع سبائك معدنية محسّنة، بما يفتح الباب أمام تطوير أساليب تصنيع تجمع بين إعادة تدوير النفايات وتقليل خطوات معالجة المواد الخام.</div>

نفايات ثمينة.. قشور البيض تتحول إلى معدن خارق

تمكن فريق من الباحثين الصينيين من تطوير طريقة مبتكرة وسريعة وموفرة للتكلفة لاستخلاص الذهب من الهواتف والأجهزة الإلكترونية القديمة، مما قد يحدث تحولا كبيرا في صناعة إعادة تدوير النفايات الإلكترونية عالميا ويحد من الاعتماد على التعدين التقليدي.وتستطيع التقنية الجديدة استخراج الذهب من الأجهزة الإلكترونية في أقل من 20 دقيقة عند درجة حرارة الغرفة، وفقا للباحثين في معهد قوانغتشو لتحويل الطاقة التابع للأكاديمية الصينية للعلوم وجامعة جنوب الصين للتكنولوجيا.وأشار الفريق إلى أن تكلفة العملية لا تتجاوز ثلث الأسعار الحالية في السوق، ما يجعلها الأكثر كفاءة من حيث التكلفة مقارنة بالطرق التقليدية، وفقا لموقع interestingengineering.تتميز الطريقة الجديدة بكفاءة عالية، إذ تصل نسبة استخلاص الذهب من وحدات المعالجة المركزية (CPUs) واللوحات الإلكترونية المطبوعة (PCBs) إلى أكثر من 98.2%، فيما يبلغ معدل استرداد البلاديوم نحو 93.4%.وبحسب التقديرات، يمكن لمعالجة 10 كيلوغرامات من اللوحات الإلكترونية المهملة أن تنتج نحو 1.4 جرام من الذهب بتكلفة إجمالية لا تتجاوز 72 دولارا، وهو ما يعادل حوالي 1,455 دولارا للأونصة، مقارنة بأسعار الذهب العالمية التي تجاوزت 4,400 دولار للأونصة أوائل يناير، ومن المتوقع أن تتجاوز 10,000 دولار بحلول نهاية العقد.<div class='videoTitle'>فيديو</div><iframe allow=";" allowfullscreen="" frameborder="0" height="320" src="https://www.youtube.com/embed/xLV9pMrtmS0?start=72s" width="580" style="max-width:100%;"></iframe>ويعود سر هذه الطريقة إلى آلية استخلاص ذاتية التحفيز، حيث يستخدم الفريق محلولا مائيا بسيطا من كبريتات البوتاسيوم بيروكسيمونوسلفات (PMS) وكلوريد البوتاسيوم (KCl)، دون الحاجة إلى مواد كيميائية سامة أو محفزات خارجية.وعند ملامسة المحلول لسطح الذهب أو البلاديوم، تتصرف المعادن نفسها كمحفزات، مما يؤدي إلى إنتاج مؤكسدات قوية تكسر ذرات المعدن وتسمح لأيونات الكلوريد بالارتباط بها وذوبانها في المحلول لتسهيل استعادتها.وتشير الدراسة إلى أن هذه الطريقة لا توفر المال فحسب، بل تستهلك أيضا حوالي 62.5% طاقة أقل من الطرق التقليدية، كما تقلل تكاليف المواد الكيميائية المستخدمة بأكثر من 93% وتنتج نفايات ثانوية أقل بكثير، بعد الاستخلاص، يمكن استعادة المعادن المذابة بسهولة من خلال خطوات بسيطة للاختزال والتنقية للحصول على ذهب نقي.تعد النفايات الإلكترونية أحد أسرع تدفقات النفايات نموا في العالم، حيث تنتج سنويا ملايين الأطنان من الأجهزة المهملة مثل الحواسيب والهواتف والأجهزة المنزلية والمعدات الطبية، التي تحتوي على كميات صغيرة لكنها ثمينة من الذهب والبلاديوم. ومع تزايد حجم هذه النفايات، تمثل الطريقة الجديدة خطوة واعدة نحو إعادة تدوير أكثر أمانًا وفعالية للمعادن الثمينة، وتقليل المخاطر البيئية المرتبطة بالطرق التقليدية.وقد نُشرت نتائج الدراسة في مجلة Angewandte Chemie International Edition، مع إبراز قدرة التقنية الجديدة على الجمع بين السرعة والكفاءة المنخفضة التكلفة والأثر البيئي المحدود.

كيف تستخرج الذهب من الأجهزة الإلكترونية القديمة خلال 20 دقيقة؟

توصل علماء البيئة إلى استنتاج مفاده أن مقالب القمامة في العالم ستشهد العام الجاري ظهور 5.3 مليارات من الهواتف المحمولة المستعملة التي لن يتم إتلاف غالبيتها، وفق وكالة «تاس».أما الحجم الإجمالي لـ«النفايات الإلكترونية» فسيبلغ 24.5 مليون طن، أي ما يزيد بـ4 أضعاف عن كتلة هرم خوفو.
أفاد بذلك منتدى إدارة ومراقبة نفايات المعدات الإلكترونية، الذي أوضحت منسقته، ماغدالينا تشاريتانوفيتش، أن ما يسمى بـ«النفايات الإلكترونية» غالباً ما تحتوي على كميات من الذهب ومواد ثمينة أخرى مثل الليثيوم والكوبالت اللذين تعد احتياطياتهما على الأرض محدودة.
وبحسب خبراء الأمم المتحدة فإن النفايات الإلكترونية زادت بنسبة 50 % خلال الأعوام العشرة الماضية.
وقال علماء البيئة إن معالجة كل هذه القمامة ستجدد احتياطيات العالم من الذهب والليثيوم والعديد من المعادن الثمينة الأخرى بنسبة 5 إلى 7 %.

5.3 مليارات هاتف محمول تنتظرها مقالب القمامة

target7023023296798051720.jpg

تعرض الفنان المقيم في شنغهاي، يانغ يكسين، لانتقادات لاذعة أخيراً، على عمله الأخير المتمثل في التخلص من ألف حبة أرز مصنوعة من الذهب الخالص في أنحاء شانغهاي، ضمن عرض فني قصد من خلاله تسليط الضوء على نفايات الطعام.
وقد أصدر الفنان المحلي مقطع فيديو عن نفسه، وهو يرمي ألف حبة ذهب في صناديق القمامة، والمصارف الصحية، والعشب ونهر هوانغبو، ناشراً شذرات ثمينة صغيرة تساوي فلساً واحداً في أنحاء شانغهاي.
وقد نشر موقع «أوديتي سنترال» مقطع الفيديو، مشيراً إلى أن حبوب الأرز الذهبية مصنوعة من 500 غرام من الذهب بقيمة تزيد على 200 ألف يوان (ما يعادل 31 ألف دولار أمريكي).
لكن يبدو أن الرسالة التي أراد نقلها الفنان من خلال عمله الفني لم تصل تماماً إلى معظم المشاهدين الذين اتهموه بتشكيل «فن مزيف» وبالتفاخر. وقد كتب أحدهم على «ويبو» يقول: «لماذا الذهب؟» وعلق آخر قائلاً: «من الأفضل دعم المناطق المتضررة من الكوارث الطبيعية».
لكن الفنان، وعلى الرغم من الانتقادات الشديدة على وسائل التواصل الاجتماعي، أكد أن قراره بالتخلص من ألف حبة أرز من الذهب الخالص له ما يبرره، لأن السخرية كانت متعمدة.
وقد أوضح الفنان: «لا يمكن للمرء أن يأخذ فعل الهدر على محمل الجد حتى يتم توسيعه إلى أقصى مستوى مثل هذا»، مضيفاً: «إن التخلص من الطعام لا يقل أهمية عن التخلص من الذهب».
وأضاف يانغ: «بادئ ذي بدء، أعتقد أن الناس يحبون الذهب أكثر مما يجب، لذلك عندما أرمي الذهب يصاب الجميع بالذعر. ولكن إذا كنت سأرمي طعاماً جيداً فلن يلاحظ أحد».
وعلى الرغم من أن أداء يانغ يكسين الأخير تعرض لانتقادات من قبل عامة الناس، إلا أن المشهد الفني في الصين حشد للدفاع عنه، مدعياً أن العديد من منتقديه فاتتهم رسالته القوية وأنه لحسن الحظ بذل الفنان قصارى جهده لشرح أسبابه وأهمية الفن في التأثير في عدد أكبر بكثير من الناس.

انتقادات لفنان صيني نثر 1000 حبة أرز  من الذهب للتوعية بـ«إهدار الطعام»

3771241.jpg

رمي الساعات الثمينة داخل سلة النفايات بعيدا عن أنظار صاحب المحل، لاستخراجها في وقت لاحق عند التخلص من محتويات السلة في الحاويات الكبيرة، لبيعها والانتفاع بها لمصلحته الخاصة، هو الأسلوب الاجرامي الذي كرره عامل تنظيف في محل لبيع المجوهرات والساعات، سرق منه 86 ساعة من ماركات عالمية، قدرت قيمتها بنحو 8 ملايين و370 ألف درهم بحسب ما جاء في أمر إحالة المتهم إلى محكمة الجنايات في دبي اليوم. 
قد يكون العامل تصرف بصورة ذكية في اختيار أسلوبه الاجرامي دون ان يكشفه صاحب المحل المنحدر من جنسية عربية، لكنه لم يكن كذلك عندما تناسى أن كاميرات المراقبة ستكشفه في يوم من الأيام، وعندما باع أكثر من ساعة تصل قيمتها إلى 270 ألف درهم بسعر 10 آلاف درهم، لأن المشتري "كان يستغله" بحجة أن هذه الساعات مسروقة، و"يكفيه أي مبلغ يحصل عليه من بيعها"  على حد قوله في محضر النيابة عندما سئل عن كيفية التصرف في الساعات.
اكتشاف الجريمة 
وبالعودة قليلا إلى الوراء  والتعرف إلى كيفية اكتشاف خبث وأفعال السارق، فإن بائع ذهب من جنسية آسيوية حضر إلى محل المجني عليه كونه يعرفه، وشاهد في سلة المهملات الموجودة هناك، علبة بيضاء كانت داخلها ساعة يد ثمينة نصفها ذهب والنصف الثاني معدن، تصل قيمتها إلى 30 ألف درهم، غير أن صاحب المحل لم يأخذ الأمر بجدية، واعتقد في بداية الامر أنها سقطت عن طريق الخطأ، ثم ما لبث أن  تراجع  عن اعتقاده عندما حضر شريكه في المحل وعلم بالواقعة، حيث اكتشفا بعد مراجعة كاميرات المراقبة أن عامل التنظيف سرق الساعة ووضعها داخل علبة حتى يخفيها، ومن ثم رماها في السلة، تمهيدا لإخراجها خارج المحل، وعليه تم استدعاؤه واستجوابه، ليعترف بأنه كان ينوي سرقة الساعة لأنه "بحاجة للمال " . 
سرقات أخرى 
ولأن العامل تصرف بهذا الأسلوب الإجرامي للحصول على المال بدل طلبه مباشرة من صاحب المحل، وتبرير حاجته له، فقد وقع في دائرة الشبهة والشكوك حول تورطه في سرقات مشابهة من المحلات الثلاثة التي يملكها الشريكان في المنطقة نفسها، ولدى استجوابه بحضور شقيقه الذي يعمل مديرا في المحلات الثلاثة، أقر العامل بأنه سرق أكثر من مرة ساعات ثمينة وباعها بسعر زهيد لمتهمين هاربين رغم معرفتهما بأنها مسروقة.

ساعة ثمينة في سلة نفايات تكشف سرقات بـ8.4 ملايين درهم

رمي الساعات الثمينة داخل سلة النفايات بعيدا عن أنظار صاحب المحل، لاستخراجها في وقت لاحق عند التخلص من محتويات السلة في الحاويات الكبيرة،

أدخلت الأجهزة الإلكترونية تعديلات نوعية على سلوكياتنا، من الهواتف الذكية إلى الكمبيوترات والطابعات، نشتري تلك المنتجات المتغيرة باستمرار، ونتخلى عن القديم منها أو نرميه في سلة المهملات.
لكن هل تساءلنا يوماً أين تذهب مليارات الأجهزة بين أيدينا، من كبيرنا لصغيرنا، أو تخيلنا حجم الكارثة المحدقة بالعالم مستقبلاً في حال استمرار وتيرة تحديث الأجهزة على هذا المنوال.
وكمعدل، يمتلك الفرد في مجتمعاتنا ما بين 3 و4 أجهزة إلكترونية، وبينما يتراوح عمر الكمبيوتر ما بين 3 و5 سنوات، فإن عمر الهاتف المحمول لا يتعدى السنتين، أما التلفزيونات التي كانت تعمر 7 إلى 12 عاماً في المنازل، فيجري إحلالها اليوم في غضون سنوات قليلة.
ويتوقع تقرير برنامح الأمم المتحدة للبيئة، أن يتخلص العالم في عام 2017 من حوالي 50 مليون طن من النفايات الإلكترونية، تحوي أساساً أجهزة كمبيوتر وهواتف ذكية، بزيادة 20% عن عام 2015.
الملفت في كل هذا، أنه في الوقت الذي نقوم فيه بإصلاح سياراتنا عندما تتعرض للعطب، فإن قلة منا تختار إصلاح الأجهزة المحمولة عند ظهور أولى علامات التداعي عليها، بل يفضل كثيرون، عند أدنى شعور بالانزعاج، شراء جهاز جديد أحدث. وهذا المبدأ الذي يطلق عليه «التقادم السريع»، ويعني قيام الشركة بتصميم منتجاتها لتكون بحياة قصيرة على أن تنتهي مع ظهور نسخة جديدة من المنتج، يؤدي لتراكم هائل للنفايات الإلكترونية، ويشكل إيذاناً بكارثة بيئية عالمية.
ضغوط مخفية
يرى الخبير سيد فاراز أحمد في مقال نشره في موقع «ذا تلانتيك» أن «الشركات المصنعة كانت تقدم للناس تضاؤلاً متزايداً في الفرص لإبقاء الأجهزة الإلكترونية القديمة تعمل بشكل فعّال»، بل يعتقد أن اقتصادات تلك الأجهزة تشجع الناس على التخلص منها، وأن الأمر وصل لنقطة حيث شراء المستهلك لطابعة جديدة أرخص من شراء خراطيش حبر لطابعته القديمة، وأن الشركات، كضغط مخفي على المستهلكين لشراء أجهزة جديدة، لجأت لتحديثات البرامج، كما أنهت الدعم للنماذج الأقدم أو أنظمة التشغيل التي تعمل عليها. وبطبيعة الحال، كان لتراجع كلفة إنتاج الأجهزة الجديدة، مع دخول لاعبين جدد في البرازيل والصين والهند، أن ساهم أيضاً في هذا التوجه، بالإضافة لصعوبة إصلاح الأجهزة المحمولة، أو الكلفة العالية المترتبة على ذلك.
وفيما أفضت تلك التحولات إلى دفع المستهلكين للتخلص من أجهزتهم القديمة، فإن التخلص منها على أرض الواقع أخذ مسارات عدة. يعتقد بعض الخبراء أن ما يصل إلى 75% من الإلكترونيات القديمة لا تزال مركونة في أدراج المنازل، بسبب عدم معرفة المستهلكين كيفية التخلص منها، أو لعدم وجود خيارات إعادة تدوير مقنعة، وربما لخوف المستهلكين على خصوصياتهم، لكن تقديرات الأمم المتحدة تشير إلى كمية نفايات إلكترونية تتراوح ما بين 20 إلى 50 مليون طن في عام 2017، مع نسبة إعادة تدوير 12.5% فقط، فيما المعدات الباقية يجري نقلها إلى البلدان النامية، حيث يقوم قطاع غير نظامي بفرزها بوسائل بدائية مثل الحرق لاستخراج المعادن، مما يعرض البيئة وحياة المجتمعات هناك لمخاطر هائلة.
ويقول البعض إن تلك الأساليب المعتمدة البدائية تسهم أيضاً في ضياع مواد ثمينة مثل الذهب والنحاس والبلاتينيوم وغيرها، مما يضيف تكلفة اقتصادية للكلفة البيئية والصحية، فيرد عليهم آخرون أن هذه التكلفة تقع أصلاً على الاستخراج الكثيف لتلك المواد من مقدرات الأرض لصنع تلك المنتجات.
قضية إنسانية شاملة
وعموماً، وعلى الرغم من وجود أنظمة إعادة تدوير للنفايات الإلكترونية في البلدان المتطورة، إلا أن نسب التدوير هناك لا تزال متدنية وفقاً للأمم المتحدة. في الولايات المتحدة، بلغت نسبة 29% عام 2012 وفقاً لوكالة حماية البيئة الأميركية، فيما تم إرسال 40% من تلك الأجهزة المدرجة تحت إعادة التدوير لأماكن تجميع خرداوات خارج البلاد، حسبما تفيد منظمة «بان بازل اكشون نتوورك»، لا سيما لأنها ملوثة وتتطلب كثافة عمالة.
وفي الاتحاد الأوروبي المصدق على اتفاقية بازل بشأن التحكم في نقل النفايات الخطرة والتخلص منها عبر الحدود، أفيد بأن ما يصل إلى ربع مليون طن من النفايات الإلكترونية يجري شحنها للبلدان النامية كل عام بتصريحات كاذبة أنها مواد مستعملة، فيما تشير الإحصاءات إلى سرقة 75% من الاجهزة المعدة لإعادة التدوير وشحنها إلى الخارج، ولا سيما إفريقيا. وتعادل سرقة المكونات والمواد الثمنية من النفايات الإلكترونية ما بين 800 مليون و1.7 مليار يورو وفقاً لتقرير للاتحاد الأوروبي عام 2012، معظمها من المعادن كالذهب والرصاص والنيكل والفضة والقصدير إلى جانب البلاستيك المعاد استخدامه غالي الثمن. فلا عجب أن تكون هناك محاولات لاستغلال الوضع، وأن يكون 90% من النفايات الإلكترونية يجري التخلص منها بطرق غير شرعية، وفقاً للأمم المتحدة.
لكن معالجة النفايات الإلكترونية تتطلب عملية طويلة مضنية وملوثة للغاية، إذ تحتوي على مواد خطرة مثل الزئبق والرصاص والفضة ومثبطات اللهب. وهذا يجعل إعادة تدوير النفايات في بعض الأحيان عملية غير ممكنة. وكانت قد صدرت تحذيرات عام 2015 من عودة النفايات الإلكترونية المعاد تدويرها لدورة الإنتاج، ووجدت دراسة آثار اثنين من مثبطات اللهب التي تؤثر على الهرمونات في 43% من الألعاب التي شملتها الدراسة.
وكانت هناك ابتكارات لمعالجة مشكلة التلويث المترتبة على معالجة تلك النفايات، فأوجدت مثلاً شركة أبل روبوت «ليام» لتفكيك «أيفوناتها»، لكن هذا لا يكفي برأي الخبراء. فغالباً ما يقع عبء المخاطر الصحية على المجتمعات الفقيرة حيث تحولت النفايات الإلكترونية المنقولة بطريقة غير مشروعة إلى مصدر دخل لصناعة محلية ناشئة.
مسؤولية مشتركة
وفي غضون ذلك، وفيما تفيد التحليلات بأن 99% من النفايات الإلكترونية يمكن إعادة تدويرها، فإن العالم لا يزال يشهد فشلاً ذريعاً في العالم في إدارتها بشكل جيد.
وفيما هناك سعي وراء ابتكارات لاستعادة كل المكونات من دون إحداث ضرر، وتتحدث مجلة «ويبو»، في هذا السياق، عن 60 مركباً كيماوياً يمكن إيجاده في المعدات المعقدة، يقترح موقع «إي سي تيوركس» في مقال تحت عنوان «المأزق الأخلاقي للنفايات الإلكترونية» أنه في سبيل نهاية الجانب السلبي من تلك النفايات، فإنه من المطلوب بذل جهد دولي أوسع، يفرض إعادة التدوير باعتبارها المرحلة الأخيرة. وهذا سيتطلب تصاميم تسمح بتحديث المكونات في أجهزة تعمر طويلاً، مما سيتطلب كسب السوق الاستهلاكي.
تتساءل كارولين كاستر في مقالة بالأسوشييتد برس، فتقول: بمقدور الشركات المصنعة كسب الكثير من المال من بيع قطع الغيار والخدمات، لكنها تبقى في منافسة محتدمة، ويتعين عليها تطوير منتجات جديدة على الدوام، مما يؤدي إلى مبدأ التقادم المزمع، لكن يمكن للشركات اعتماد مقاربة مختلفة تماماً، قائمة على تصميم وبناء منتجات يمكن تجديدها وإصلاحها لإعادة استخدامها أو بيعها، مع بناء الولاء لدى الزبائن ورفع الوعي بالعلامة التجارية.
وفيما تقع المسؤولية على المصممين لإيجاد سلع تتميز بالتعمير وإعادة الاستخدام، فإن للمستهلكين دوراً في الحفاظ على أجهزتهم، ومقاومة أو تأخير الحصول على أجهزة جديدة حتى حاجتهم لها بالفعل. ويمكنهم إصلاح الأجهزة التي بين أيديهم عندما يكون ذلك ممكناً، وإعادة بيع القديمة. فإعادة الاستخدام تحافظ على الموارد الطبيعية في باطن الأرض، وتزيد دورة حياة المنتج. بل للجميع دور في تخفيض النفايات الإلكترونية، عبر أنظمة استرداد والتوعية بالمشكلة، ومعالجة النفايات بشكل سليم. وفي غضون ذلك، يقترح الخبراء فرز المواد بشكل أخلاقي، وتقديم مساعدة ملحة للدول النامية. ويبقى للتطوير التكنولوجي أهمية كبيرة في ضمان منتجات صديقة للبيئة.
وفيما يبشرنا العالم الفيزيائي، ميشيو كاكو، بانتهاء قانون مور في غضون عقد، وتوقف أداء الرقاقة الإلكترونية عن التضاعف كل 18 شهراً مع وصولنا لمعالجة 5 نانو متر، يبقى الأمل بانتهاء المنافسة العالمية لتعظيم الأرباح، والتداول السريع للمنتجات الملوثة، وما يترتب عليه من هدر واستنفاد للموارد وتلويث لكوكب الأرض، أمراً بعيد المنال.
<img alt="" height="188" src="https://media.albayan.ae/images/fasil/c6957.jpg" width="456"/>
<a href="https://media.albayan.ae/images/fasil/c6958.jpg" target="_blank"><img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fasil/c6958.jpg" width="456"/></a>

اقتصادات الأجهزة تشجع الناس على التخلص منها بوتيرة مستمرة

النفايات الإلكترونية.. تقادم سريع يهدد بتدمير الأرض

target1898533442403151674.jpg

أدخلت الأجهزة الإلكترونية تعديلات نوعية على سلوكياتنا، من الهواتف الذكية إلى الكمبيوترات والطابعات، نشتري تلك المنتجات المتغيرة

أبوظبي - أحمد محسن
احتلت جمهورية إيران الإسلامية المرتبة الأولى في وجهة تجارة إعادة التصدير من دولة الإمارات إلى دول العالم بما قيمته 40.238 مليار درهم وبما نسبته 16.51% من القيمة الإجمالية للسلع والبضائع المعاد تصديرها من الدولة والبالغة 243.733 مليار درهم خلال العام الماضي 2014 بحسب إحصاءات رسمية صادرة عن المركز الوطني للإحصاء.
وجاءت الهند في المرتبة الثانية في قائمة تجارة إعادة التصدير لدولة الإمارات بواقع 21.271 مليار درهم وبما نسبته 8.73% بفارق 50% عن الدولة المتصدرة تليها العراق بواقع 18.254 مليار درهم وبما نسبته 7.49% ثم بلجيكا بواقع 15.410 مليار درهم وبما نسبته 6.32%. 
وحلت هونغ كونج في المرتبة الخامسة في قائمة الدول المعاد التصدير إليها من دولة الإمارات بواقع 4.58% ثم سلطنة عمان بواقع 10.781 مليارات درهم وبما نسبته 4.42% تليها السعودية بواقع 9.743 مليارات درهم وبما نسبته 4%
وبلغت قيمة إعادة التصدير إلى سويسرا خلال العام الماضي 8.57 مليارات دولار تشكل ما نسبته 3.57% من القيمة الإجمالية لتجارة إعادة التصدير الإماراتية تليها المملكة المتحدة بقيمة 7.331 مليارات درهم وبما نسبته 3.01% ثم قطر بواقع 6.443 مليارات درهم وبما نسبته 2.52%.
قيمة السلع 
وبلغت قيمة السلع المعاد تصديرها إلى أفغانستان 6.150 مليارات درهم تمثل ما نسبته 2.52% من القيمة الإجمالية فيما بلغت قيمة إعادة التصدير إلى الصين 5.128 مليارات درهم وبما نسبته 2.10%. 
وبلغت قيمة إعادة التصدير من دولة الإمارات إلى الكويت 4.925 مليارات درهم وبما نسبته 2.02% من إجمالي تجارة إعادة التصدير لدولة الإمارات فيما بلغت قيمة السلع المعاد تصديرها إلى أميركا 4.269 مليارات درهم تمثل ما نسبته 1.75% من الإجمالي. 
وبلغت قيمة السلع المعاد تصديرها إلى أنغولا 4.219 مليارات درهم تمثل ما نسبته 1.73% في حين بلغت قيمتها إلى البحرين 3.969 مليارات درهم وما نسبته 1.63%.
وبلغت قيمة السلع المعاد تصديرها إلى تركيا 3.143 مليارات درهم وبما نسبته 1.29%، في حين بلغت قيمة السلع المعاد تصديرها إلى سنغافورة 2.932 مليار درهم وبما نسبته 1.20%. 
وبلغت قيمة السلع المعاد تصديرها إلى ليبيا 2.263 مليار درهم وبما نسبته 0.93%، فيما بلغت القيمة إلى هولندا 1.999 مليار درهم وبنسبة 0.82%، وبلغت القيمة إلى روسيا 1.901 مليار درهم تمثل ما نسبته 0.78%.
وبلغت قيمة السلع المعاد تصديرها إلى بنغلادش 1.792 مليار درهم تمثل ما قيمته 0.74%، فيما بلغت القيمة إلى أثيوبيا 1.780 مليار درهم وبما نسبته 0.73%، 
وبلغت قيمة السلع المعاد تصديرها إلى لبنان 1.714 مليار درهم تمثل ما نسبته 0.70% من الإجمالي، فيما بلغت قيمتها إلى نيجيريا 1.689 مليار درهم وبما نسبته 0.69%.
وأخيراً بلغت قيمة السلع المعاد تصديرها إلى باقي الدول 46.523 مليار درهم وبما نسبته 19.09%.
وتوضح قائمة أهم السلع المعاد تصديرها لعام 2014 حسب القيمة أن الماس المعاد تصديره جاء في رأس القائمة بما قيمته 47.466 مليار درهم تليه الحلي والمجوهرات وأجزاؤها من معادن ثمينة أو من معادن عادية مكسوة بقشرة من معادن ثمينة بما قيمته 34.126 مليار درهم ثم السيارات وغيرها من العربات المصممة أساساً لنقل الأشخاص بما في ذلك سيارات الستايشن وسيارات السباق بما قيمته 23.590 مليار درهم.
أجهزة الهاتف 
وبلغت قيمة ما تم إعادة تصديره من أجهزة الهاتف بما فيها هواتف الشبكات الخليوية أو غيرها من الشبكات اللاسلكية وأجهزة أخرى لإرسال أو استقبال الصوت والصور والبيانات بما فيها أجهزة الاتصال في الشبكات السلكية واللاسلكية كشبكات المنطقة المحلية أو الواسعة 13.781 مليار درهم. 
وسجلت قيمة إعادة التصدير من العنفات النفاثة أو العنفات الدافعة أو العنفات الغازية 4.405 مليارات درهم، فيما سجلت قيمتها من الإطارات الخارجية الهوائية الجديدة المصنوعة من المطاط 3.061 مليارات درهم. 
وبلغت قيمة ما تم إعادة تصديره من خيوط شعيرات تركيبية 3.037 مليارات درهم، فيما بلغت قيمتها من أجزاء ولوازم معدة للاستعمال حصراً أو بصفة أساسية في الآلات والأجهزة 1.836 مليار درهم. 
وبلغت قيمة ما تم إعادة تصديره من نفايات وفضلات المعادن الثمينة أو المعادن المكسوة بقشرة من معادن ثمينة 1.739 مليار درهم، فيما بلغت قيمتها من السيارات المعدة لنقل عشرة أشخاص أو أكثر 1.542 مليار درهم.

احتلت المرتبة الأولى

40.2 مليار درهم قيمة إعادة الصادرات من الإمارات إلى إيران 2014

أبوظبي - أحمد محسن
احتلت جمهورية إيران الإسلامية المرتبة الأولى في وجهة تجارة إعادة التصدير من دولة الإمارات إلى دول

تدوير المخلفات....الأجندة الكاملة

تدوير المخلفات الإلكترونية ضرورة بيئية واستثمارية "6-7"

target1178168919273140050.jpg

تنشر شركة تدوير رائدة معالجة النفايات في الإمارات والشرق الأوسط والتي تتخذ من دبي مقراً لها دراسات تثقيفية على صفحات البيان

حوّل التطور التكنولوجي الكبير والاختراعات التقنية المتسارعة، التي تدخل الأسواق كل يوم، الكثير من الأجهزة الكهربائية، إلى مهملات يجب التخلص منها، ما حذا بشركات قطرية للبدء في حملة للتخلص من النفايات الالكترونية.التلفزيونات القديمة ذات الشاشات القُمعية الكبيرة حلت مكانها أجهزة تلفاز بشاشات مسطحة لا يتجاوز سمكها السنتيمتر الواحد، وأجهزة الهاتف الثابتة الكلاسيكية، تحولت لتحف نادرة، قلما نجدها اليوم في أي مكان بعد أن طوّر التقنيون أجهزة لاسلكية تتنقل بها حيثما شئت، ويمكن وضعها في أصغر جيب بالملابس.
الأمر ذاته يسري على الساعات المنبهة التي انقرضت أو تكاد، وأجهزة الفيديو كاسيت، والراديو والهوائيات وألعاب الفيديو وغيرها من الأدوات الكهربائية المنزلية التي تحولت بين عشية وضحاها من رمز للحياة المرفهة، وضرورة في كل بيت إلى نفايات إلكترونية.
أصبح العالم اليوم يبحث في الوسائل والطرق الكفيلة بإعادة تدويرها والتخلص الآمن منها، لأن هذه الأجهزة تحوي الكثير من المكونات التي إن تحللت في الهواء أو الماء يمكن أن تسبب الكثير من المضار الصحية والبيئية الخطيرة.
 
الكمبيوتر الأخضر 
في خضم ذلك، بدأ العديد من المؤسسات والشركات في قطر حملات لإعادة تأهيل الأجهزة والاستفادة منها، حيث أطلق منذ سنتين النادي العلمي القطري برنامجاً طموحاً تحت مسمى: «الكمبيوتر الأخضر»، يهدف إلى جمع أجهزة الكمبيوتر المتعطلة والقديمة في المنازل والشركات ولدى الإدارات الحكومية، وإعادة تصلحيها وإرسالها إلى البلدان الفقيرة، التي لا تملك الإمكانات لشراء أجهزة كمبيوتر حديثة، وهو ما يضمن عدم تحلل هذه الأجهزة بمكوناتها الضارة في المكبات.
بدورها، نظمت شركة «كيوتل» حملة لجمع كافة أنواع الأجهزة الكهربائية والإلكترونية في تظاهرة كبيرة للحفاظ على البيئة، والتخلص السليم من النفايات الإلكترونية.
كما تقوم شركة «فودافون» بجمع الهواتف النقالة القديمة، في مبادرة لاسترجاع وتصدير الهواتف المحمولة بهدف تدويرها في بلدان أخرى.
 
تجارة رابحة
ومع أن الأجهزة الكهربائية والإلكترونية وملحقاتها ومستلزمات تشغيلها تصبح مخلفات في حال عدم مناسبتها ومواكبتها للتطور التكنولوجي، ومع ظهور أنواع أكثر حداثة وتطوراً، إلا أن هناك من ينظر إليها بمنظار آخر بعيد عن فكرة النفايات التي يجب أن يتم التخلص منها في أقرب مكب أو حاوية قمامة، حيث أصبحت الأجهزة القديمة سلعة يتنافس البعض على الحصول عليها، ليقوم بتصديرها إلى بلدان أخرى وبيعها بمبالغ أكبر، بعد أن يكون اشتراها بثمن زهيد.
وحسب أرقام عالمية، فإن كل فرد يشتري سنوياً ما يعادل 20 كيلوغراماً من المعدات الكهربائية والإلكترونية. وفي عام 2009 ارتفع معدل النفايات إلى 6 كيلوغرامات للفرد في السنة، ووصل اليوم إلى 15 كيلوغراماً.
ولا تصل أكثر من نصف النفايات الكهربائية المنزلية لمصانع التدوير وإعادة التصنيع، حيث تتحلل في المحيط البيئي، ما يشكل خطرا على البيئة.
يشار إلى أن المخلفات الالكترونية هي «كل ما يتخلف عن إنتاج واستخدام هذه الأجهزة وأجزائها ومستلزماتها، وتشمل مخلفات عمليات التصنيع والإنتاج»، وتحتوي على مواد بلاستيكية وزجاجية ومعدنية، ومطاط، بالإضافة إلى الزيوت والشحوم والأحبار، التي تحتوي على المعادن الثقيلة مثل الرصاص والكادميوم، الكروم - النيكل، الزنك، فضلا عن عناصر ثمينة مثل الذهب والفضة.

قطر

حملة للتخلص من النفايات الإلكترونية

target8057427132738531328.jpg

أعدت إدارة التحليل والمعلومات التجارية في وزارة التجارة الخارجية دراسة حول تطور حركة التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات خلال الفترة 1981-2009، قام بها الباحث يوسف ذياب، بإشراف د. مطر آل علي، حيث اكدت الدراسة أن الاقتصاد الإماراتي شهد في العقد الأخير تطوراً ملحوظا، انعكس ليس فقط على قدرة الاقتصاد القومي، بل أيضا في إيجاد تنوع اقتصادي وصناعي للقطاعات غير النفطية وزيادة نسبة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي للدولة.جاء ذلك نتيجة لتبني الحكومة الإماراتية للاستراتيجيات والسياسات الرشيدة الهادفة إلى بلوغ أعلى مراتب التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة والتنويع في القاعدة الاقتصادية. بالإضافة إلى الموقع الاستراتيجي المتميز للدولة والسوق الإماراتي الحر.تشير البيانات الواردة في الجدول رقم (1) إلى متانة الاقتصاد الوطني لدولة الإمارات من خلال سلسلة النمو المتصاعدة في الناتج المحلي الإجمالي للدولة، وهذا يعكس نجاح سياسة الدولة في تأسيس اقتصاد متنوع الموارد، حيث ارتفعت قيمة الناتج المحلي الإجمالي من 138 مليار دولار في عام 2005 إلى قرابة 249 مليار دولار في عام 2009، بنسبة نمو بلغت 4. 80% تقريباً، ويعود ذلك إلى تطور حجم الاستثمارات في المشاريع الكبرى والتي شملت قطاعات مهمة ومتعددة مثل الصناعات التحويلية والاستخراجية والإنشاءات والعقارات والسياحة والنقل والاتصالات، مما يجعلها في مقدمة اقتصادات المنطقة نحو تنويع اقتصادها وعدم الاعتماد على النفط والمشتقات البترولية.ومن جانب آخر، لاحظت الدراسة ارتفاع حجم التجارة الخارجية غير النفطية خلال الخمس سنوات الماضية، ورافق هذا الارتفاع زيادة في نسبة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي، مما يؤكد نجاح استراتيجيات الدولة المتبعة في تنويع القطاعات الاقتصادية غير النفطية وزيادة مساهمتها في الاقتصاد الوطني.تطور حجم التجارة غير النفطيةتشير البيانات الواردة في الجدول رقم (2) إلى تطور تجارة الإمارات غير النفطية خلال العقود الثلاثة الماضية، حيث نمت خلال عام 2009 مقارنة بعام 1981 بنسبة مرتفعة جداً وصلت إلى 1506%، مرتفعة من 2. 11 مليار دولار إلى 8. 179 مليار دولار، وجاء ذلك نتيجة للعديد من العوامل، لعل أهمها انضمام دولة الإمارات العربية المتحدة لمنظمة التجارة العالمية في ابريل 1996 لدعم مشاركتها في التجارة الدولية وضمان الاستفادة من الفرص الجديدة التي يتيحها النظام التجاري الدولي الجديد وما رافقه من إبرام العديد من اتفاقيات التجارة الحرة واتفاقيات التعاون الاقتصادي والاستثماري، بالإضافة إلى مشاركة الدولة في المعارض العالمية.وفي المقابل يلاحظ ارتفاع قيمة الصادرات وإعادة التصدير للسلع غير النفطية خلال عام 2009 مقارنة بسنة الأساس (1981) بنسبة مرتفعة جداً وصلت إلى قرابة 3750% لكل من الصادرات وإعادة التصدير، بينما ارتفعت قيمة الواردات خلال نفس فترة المقارنة بنسبة 1157% نتيجة للنمو السكاني في الدولة وما يرافقه من احتياجات. كما أن زيادة نسبة الواردات تعكس تطور مختلف القطاعات الاقتصادية للدولة، ومنها الصناعة التحويلية وقطاع البناء والتشييد، وغيرهما من القطاعات التي بحاجة إلى مواد أولية وخام كمدخل للإنتاج في الدولة.إجمالي التجارة الخارجية غير النفطية خلال النصف الأول من عام 2010:شهد النصف الأول من عام 2010 نمواً ملحوظاً لإجمالي التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات العربية المتحدة مع دول العالم مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2009، حيث ارتفع إجمالي قيمة المبادلات التجارية من 6. 89 مليار دولار خلال النصف الأول من عام 2009 إلى 8. 95 مليار دولار في النصف الأول من عام 2010، بنسبة نمو بلغت 9. 6%، ورافق هذا النمو نمو في قيمة الصادرات الإماراتية غير النفطية بنسبة 4. 30% خلال فترة المقارنة.بينما ارتفعت قيمة السلع المعاد تصديرها بنسبة 7. 16%، في حين ارتفعت قيمة الواردات بنسبة طفيفة وصلت هذه النسبة إلى 9. 0%. وانعكس هذا النمو في قيمة الصادرات على الميزان التجاري بشكل ايجابي، حيث انخفض العجز في الميزان التجاري من 1. 35 مليار دولار خلال النصف الأول من عام 2009 إلى 30 مليار دولار في النصف الأول من عام 2010، بنسبة تراجع بلغت 5. 14%.أهم الشركاء التجاريين خلال النصف الأولتصدرت جمهورية الهند قائمة دول العالم لتجارة الإمارات غير النفطية خلال النصف الأول من العام الجاري لتسهم بنسبة 3. 21% من إجمالي تجارة الإمارات غير النفطية مع العالم، محققة بذلك نمواً في القيمة مقارنة بنفس الفترة لعام 2009 بنسبة 57% لترتفع من 13 مليار دولار إلى 4. 20 مليار دولار خلال النصف الأول من عام 2010، تلتها في المرتبة الثانية جمهورية الصين الشعبية ولكن بنسبة تراجع بلغت 6. 1% خلال فترة المقارنة، وفي المرتبة الثالثة جاءت الولايات المتحدة الأميركية محافظةً بذلك على نفس الترتيب محققةً نمواً في القيمة خلال فترة المقارنة بنسبة 3. 1%.ومن الملاحظ أن أهم الشركاء التجاريين بالنسبة للإمارات قد حافظو على ترتيبهم خلال النصف الأول من عام 2009 مقارنة بالنصف الأول من عام 2010، باستثناء إيران وألمانيا، حيث تقدمت إيران بدرجة واحدة، وتراجعت ألمانيا بدرجة واحدة، وفي المقابل تشير البيانات إلى خروج ايطاليا من قائمة أهم عشر شركاء تجاريين، ودخول الجمهورية العراقية ضمن أهم الشركاء التجاريين.الصادرات غير النفطية حسب أهم الشركاءوتشير البيانات الواردة في الجدول رقم (5) إلى ان أهم ست دول تقوم الإمارات بالتصدير لها قد حافظت على ترتيبها خلال النصف الأول من العام الجاري مقارنة بالنصف الأول من عام 2009، وهذه الدول هي: (الهند، إيران، سويسرا، العراق، السعودية، قطر)، في حين تراجعت سلطنة عمان بمقدار ثلاث درجات من المركز السابع إلى العاشر بنسبة 8. 3%، وتقدمت أفغانستان بمقدار درجتين لتصبح في المركز الثامن بدل العاشر وبنسبة نمو في الصادرات الإماراتية غير النفطية بمقدار 3. 38%. ويلاحظ خروج كل من الكويت وباكستان من قائمة أهم عشر دول، ودخول كل من البحرين وهونج كونج، حيث ارتفعت قيمة الصادرات الإماراتية غير النفطية لكل من البحرين وهونج كونج خلال فترة المقارنة بنسبتي 75% و31% على التوالي.واردات الدولة حسب أهم الشركاءوارتفع إجمالي قيمة الواردات الإماراتية خلال النصف الأول من عام 2010 مقارنة بالنصف الأول من عام 2009 بنسبة طفيفة وصلت إلى 9. 0%، مرتفعة من 3. 62 مليار دولا إلى 9. 62 مليار دولار، في حين تراجعت وارداتها من أهم شركائها التجاريين بنسبة 4. 5%. رافقه تراجع في الواردات بنسب متفاوتة لثماني دول من قائمة أهم عشر دول تستورد منها الإمارات، وهي: كوريا بنسبة تراجع 5. 41%، ألمانيا بنسبة 9. 23%، ايطاليا بنسبة 2. 23%، فرنسا بنسبة 1. 18%، بريطانيا بنسبة 13%، السعودية بنسبة 2. 4%، الصين بنسبة 1. 4% واليابان بنسبة 5. 3%. وفي المقابل نمت واردات الإمارات من الهند وأميركا بنسبتي 1. 22% 9. 0% على التوالي.أهم السلع خلال النصف الأولوعلى صعيد التركيب السلعي، يلاحظ تركز تجارة الإمارات بالسلع المدرجة في الجدول رقم (7)، حيث ساهم كل من الذهب بأشكاله الخام أو النصف مشغولة أو المسحوق والماس وإن كان مشغولاً ولكن غير منظوم بنسبة 28% من إجمالي تجارة الإمارات، تلاهما مباشرة السيارات بنسبة 5%، والحلي والمجوهرات والأجزاء المعدنية الثمينة بنسبة 5% أيضاً.أهم السلع خلال النصف الأولوتشير البيانات والمؤشرات الواردة إلى ان نصف الصادرات الإماراتية غير النفطية كانت للذهب بشكله الخام أو نصف المشغول أو المسحوق، وبلغت قيمة صادرات الإمارات له خلال النصف الأول من عام 2010 قرابة 3. 5 مليارات دولار، ليسهم بنسبة 51% من إجمالي الصادرات الإماراتية غير النفطية، تلاه مباشرة نفايات وفضلات معادن ثمينة مساهمة بنسبة 4%، ومن ثم سكر القصب أو الشوندر (بنجر) بنسبة 3% من إجمالي الصادرات، وتلاه في المرتبة الرابعة بوليمرات الايثلين بأشكالها الأولية لتسهم بنسبة 3% أيضاً.واردات الدولة في النصف الأولوتركزت واردات الإمارات خلال النصف الأول من عام 2010 بنسبة 42% في عشر سلع، جاء في مقدمتها الذهب بشكله الخام أو المسحوق بإجمالي قيمة بلغت 9. 7 مليارات دولار، وبنسبة مساهمة من إجمالي الواردات وصلت إلى 12%، تلاه في المرتبة الثانية الماس وان كان مشغولاً ولكن غير مركب ولا منظوم، لتبلغ إجمالي قيمته 4. 6 مليارات دولار، ليسهم بنسبة 10% من إجمالي الواردات، تلاه في المرتبة الثالثة كل من «السيارات وغيرها من العربات السيارة» و«الحلي والمجوهرات وأجزاؤها»، لتسهم كل سلعة من هذه السلع بنسبة 5%، في حين ساهمت واردات الدولة من أجهزة الهاتف والأجهزة الأخرى المعدة لإرسال واستقبال الصوت والصورة والبيانات بنسبة 2%، لتبلغ قيمتها قرابة 3. 1 مليار دولار.إعادة التصديروتركزت السلع المعاد تصديرها من الإمارات إلى دول العالم بنسبة 61% في عشر سلع، تصدرها الماس وان كان مشغولاً ولكن غير مركب ولا منظوم، لتبلغ إجمالي قيمة إعادة تصديره 7 ملايين دولار، حيث ساهم بنسبة 31% من إجمالي السلع المعاد تصديرها، تلاه مباشرة في المرتبة الثانية السيارات وغيرها من العربات السيارة بإجمالي قيمة بلغت 3. 1 مليار دولار، وبنسبة مساهمة وصلت إلى 6%، وحلت الحلي والمجوهرات والأجزاء التابعة لها في المرتبة الثالثة لتسهم بنسبة 5% من إجمالي السلع المعاد تصديرها.دبي- «البيان»

تطور حجم استثمارات المشاريع الكبرى يجعل الدولة في  مقدمة اقتصادات المنطقة

متانة الاقتصاد الوطني تعكس نجاح سياسة تنوع الموارد

035175.jpg

بلغت القيمة الاجمالية للتجارة الخارجية غير النفطية للدولة خلال النصف الاول من عام 2010 حوالي91 .351 مليار درهم مقابل 723 .323 مليار درهم في النصف الأول من عام 2009 بزيادة مقدارها 28 مليار درهم ونمو بلغت نسبته 9%.وقال خالد على البستاني مديرعام الهيئة الاتحادية للجمارك بالإنابة أن البيانات الإحصائية الأولية المتوفرة لدى الهيئة أظهرت نمو الواردات بنسبة 3% وارتفعت من041 .224 مليار درهم خلال النصف الاول من العام الماضي إلى 034 .231 مليار درهم خلال النصف الاول من العام الحالي.بينما شهدت صادرات الدولة نمواً كبيراً بلغت نسبته 32% لزيادة قيمة الصادرات من 769 .28 مليار درهم في النصف الأول من عام 2009 إلى 951 .37 مليار درهم في النصف الأول من عام 2010 كما ارتفعت قيمة إعادة التصدير بنسبة 17% خلال الفترة نفسها من 914 .70 مليار درهم إلى 924 .82 مليار درهم.:الصادارات وإعادة التصدير:واشار إلى أن معدل النمو في الصادارات وإعادة التصدير مقابل معدل النمو في الورادات يعد بمثابة مؤشر إيجابي على نجاح سياسة التنوع الاقتصادي التي انتهجتها القيادة الرشيدة لدولة الإمارات.كما يؤكد نجاح سياسة تحفيز قطاعي الصناعة والتجارة وارتفاع مساهمتهما في الناتج المحلي الإجمالي للدولة موضحا أن إجمالي حجم التجارة غير النفطية للدولة شهد نمواً بنسبة 17% في شهر يونيو 2010 مقارنة مع نفس الشهر من عام 2009 .حيث ارتفع إجمالي قيمة التجارة من 359 .55 مليار درهم إلى 571 .64 مليار درهم موضحا أن البيانات الإحصائية الأولية أظهرت ارتفاع نسبة النمو في بند صادرات الدولة غير النفطية إلى العالم الخارجي بنسبة 20% خلال تلك الفترة من 769 .5 مليارات درهم في يونيو 2009 إلى 905 .6 مليارات درهم في يونيو 2010 .بينما شهدت تجارة إعادة التصدير نمواً نسبته 29% لترتفع قيمته من 418 .12 مليار درهم إلى 001 .16 مليار درهم وبند الواردات نمواً بنسبة 12% لترتفع قيمتها 172 .37 مليار درهم إلى 665 .41 مليار درهم في نفس الفترة.التجارة غير النفطيةواضح أن إجمالي حجم التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات من حيث القيمة بلغ حوالي 571 .64 مليار درهم في يونيو من عام 2010 منها 665 .41 مليار درهم قيمة الواردات و905 .6 مليارات قيمة الصادرات و001 .16 ملياراً قيمة إعادة التصدير .بينما بلغ إجمالي حجم التجارة الخارجية لدولة الإمارات من حيث الوزن خلال شهر يونيو 2010 حوالي 515 .6 ملايين طن منها 406 .4 ملايين طن وزن الواردات و435 .1 مليوناً وزن الصادرات و675 مليون طن وزن إعادة التصدير .مما يعني أن المتوسط اليومي لأوزان الرسائل الجمركية التي تعاملت معها المنافذ الجمركية المختلفة تصديراً واستيراداً وإعادة تصدير بلغ حوالي 27 ألف طن خلال اليوم على أساس ساعات الدوام الرسمي (8 ساعات لمدة خمس أيام في الأسبوع) بمتوسط 4 .3 آلاف طن في الساعة.وأشارت الهيئة الاتحادية للجمارك في بيان لها إلى أن ارتفاع معدل النمو في بندي الصادرات غير النفطية وإعادة التصدير مقارنة بالنمو في بند الورادات في شهر يونيو الماضي وفقاً للبيانات الأولية يعد انعكاساً إيجابياً للسياسة الاقتصادية التي تنتهجها القيادة الرشيدة للدولة في ظل الأزمة المالية التي تسود العالم منذ عام 2008.كما تعكس مؤشرات النمو في تلك البنود استمرار التحسن الذي طرأ على الميزان التجاري لدولة الإمارات مع العالم الخارجي خلال فترة المقارنة الأمر الذي يؤكد تنامي القدرة التنافسية للصادرات الإماراتية في الأسواق العالمية على الرغم من تداعيات الأزمة المالية التي أصابت الاقتصاديات العالمية خلال تلك الفترة.التوزيع الجغرافيوفيما يتعلق بالتوزيع الجغرافي لخريطة التجارة الخارجية للدولة خلال فترة المقارنة اظهرت الاحصاءات أن كل من الهند والصين والولايات المتحدة الأميركية وألمانيا واليابان والمملكة المتحدة وكوريا الجنوبية وايطاليا والسعودية وفرنسا على التوالي احتلت صدارة ترتيب الدول التي تعاملت معها دولة الإمارات في بند الواردات في يونيو 2010 بقيمة 288 .25 مليار درهم بنسبة 61% من إجمالي قيمة واردات دولة الإمارات .بينما جاءت الهند وسويسرا وايران والسعودية والمملكة المتحدة وباكستان والعراق والكويت ومصر وسلطنة عمان على التوالي في صدارة ترتيب الدول في مجال الصادرات غير النفطية بقيمة 384 .5 مليارات درهم في نفس الفترة بنسبة 78% من إجمالي قيمة الصادرات.كما جاءت كل من الهند وايران والعراق وسويسرا وهونج كونج والبحرين وافغانستان والسعودية وبلجيكا وقطر على التوالي في صدارة الترتيب في مجال إعادة التصدير بقيمة 230 .12 مليار درهم بنسبة 76% من إجمالي قيمة إعادة التصدير.أفضل 10 سلعوأوضحت احصاءات الهيئة أن بيانات شهر يونيو 2010 أظهرت أن السيارات وغيرها من العربات السيارة المصممة أساساً لنقل الأشخاص عدا السيارات المعدة لنقل عشرة أشخاص أو أكثر بما في ذلك سيارات الاستيشن وسيارات السباق احتلت صدارة أفضل عشر سلع تم استيرادها خلال الفترة بقيمة 335 .2 مليار درهم تلتها الأقمشة المنسوجة من خيوط ذات شعيرات تركيبية .بما فيها الأقمشة المتحصل عليها من المواد الداخلة في البند بقيمة 669 .1 مليار درهم ثم الأرز بقيمة 654 .1 مليار درهم وأجزاء ولوازم للجرارات وسيارات للاستعمال الخاص وسيارات نقل الركاب وسيارات نقل البضائع بقيمة 532 .1 مليار درهم .بينما جاء الذهب (بما في ذلك الذهب المطلي بالبلاتين) بأشكال خام أو نصف مشغولة أو بشكل مسحوق في المرتبة التالية بقيمة 150 .1 مليار درهم وأجهزة الهاتف وأجهزة إرسال أو استقبال الصوت أو الصور أو البيانات بقيمة 996 مليون درهم.واحتل الذهب (بما في ذلك الذهب المطلي بالبلاتين) بأشكال خام أو نصف مشغولة أو بشكل مسحوق احتل صدارة السلع التي تم تصديرها إلى الخارج في يونيو2010 بقيمة 835 .3 مليارات درهم تلته نفايات وفضلات معادن ثمينة أو معادن عادية مكسوة بقشرة من معادن ثمينة نفايات وفضلات أخر محتوية على معادن ثمينة أو مركبات معادن ثمينة من الأنواع المستعملة أساساً في استرجاع المعادن الثمينة بقيمة 305 ملايين درهم .بينما جاء الماس وإن كان مشغولاً ولكن غير مركب ولا منظوم في صدارة السلع التي تم إعادة تصديرها خلال يونيو 2010 بقيمة 531 .5 مليارات درهم ثم الحلي والمجوهرات وأجزاؤها من معادن ثمينة أو من معادن عادية مكسوة بقشرة من معادن ثمينة بقيمة 102 .1 مليار درهم والسيارات وغيرها من العربات السيارة المصممة أساساً لنقل الأشخاص بقيمة 929 مليون درهم وأجهزة الهاتف للشبكات الخليوية أو غيرها من الشبكات اللاسلكية؛ والأجهزة الأخرى لإرسال أو استقبال الصوت أو الصور أو البيانات بقيمة 656 مليون درهم.ابوظبي- «البيان»

التجارة الخارجية زادت بنسبة9%

352 مليار درهم التجارة غير النفطية للدولة في 6 أشهر

114929.jpg

أصدرت وزارة التجارة الخارجية نشرة جديدة من سلسلة دراسات تنمية الأسواق التصديرية ركزت فيها على السوق الاندونيسي والفرص التصديرية أمام المنتجات الإماراتية في هذا السوق وذلك في إطار جهود الوزارة في تعزيز الوعي المعرفي وتوسيع قاعدة المعلومات لمساعدة الشركات الإماراتية للنفاذ إلى الأسواق الخارجية وزيادة تنافسية المنتجات الوطنية ورفع حصتها في الأسواق الخارجية.وأوضحت النشرة التي أعدتها إدارة التحليل والمعلومات التجارية بالوزارة أن اندونيسيا تعد أحد أكبر اقتصاديات جنوب شرق آسيا وعضوا في مجموعة ال 20 الاقتصادية وهى دولة ذات تعداد سكاني كبير وسوق متعدد القدرات وإمكانية كبيرة على استيعاب المنتجات المتنوعة..مشيرة إلى أن إندونيسيا تبوأت المرتبة 20 عالميا من حيث الواردات وفق تقرير التجارة العالمية 2009 بقيمة بلغت نحو126 مليار دولار عام 2008 بنسبة مساهمة واحد في المائة من إجمالي واردات العالم والتي تركزت على الآلات والمعدات والكيماويات والوقود والمواد الغذائية فيما تبوأت المرتبة 21 من حيث صادراتها للعالم والتي تركزت على النفط والغاز والأجهزة الكهربائية والخشب الرقائقي والمنسوجات والمطاط بقيمة بلغت 139 مليار دولار بنسبة مساهمة 1, 1 في المائة من إجمالي صادرات العالم .وقدمت النشرة عرضا مفصلا عن التجارة بين الإمارات واندونيسيا والتي شهدت ارتفاعا ملحوظا خلال عام 2008 بلغت 9, 15 في المائة بقيمة بلغت 9, 1 مليار دولار مقارنة بعام 2007 لتشكل 87, 0 في المائة من إجمالي التجارة الخارجية للإمارات .. موضحة أن الصادرات غير النفطية إلى اندونيسيا انخفضت بنسبة 2, 7 في المائة لتصل إلى أكثر من 48 مليون دولار.فيما ارتفعت قيمة إعادة التصدير بشكل كبير ووصلت إلى 127 مليون دولار في حين ارتفعت واردات الإمارات من اندونيسيا بنسبة 7, 9 في المائة لتصل إلى 7, 1 مليار دولار مما أدى إلى زيادة العجز في الميزان التجاري بنسبة بسيطة بلغت ثلاثة في المائة مقارنة بنسبة النمو في إجمالي التجارة فيما بلغت نسبة مساهمة العجز في الميزان التجاري بين البلدين 6, 1 في المائة من إجمالي العجز في الميزان التجاري بين الإمارات ودول العالم خلال عام 2008.الصادرات غير النفطيةوأشارت النشرة إلى تراجع الصادرات غير النفطيةألا للإمارات إلى اندونيسيا خلال السنوات الثلاث الماضية من حوالي 130ألا مليون دولار عام 2006 إلى حوالي 52 مليار دولار عام 2007 بنسبة تراجع بلغت نحو60 في المائة لتتابع انخفاضها في عام 2008 بنسبة 2, 7 في المائة مقارنة بالعام السابق لتصل إلى أكثر من 48 مليون دولار ..موضحة أنه رغم أن منتجات (اللدائن ومصنوعاتها) احتلت المرتبة الأولى في الصادرات بقيمة نحو14 مليون دولار إلا أن صادرات الدولة من هذه المنتجات تراجعت خلال عام 2008 بنسبة 8, 1 في المائة عن عام 2007.فيما جاءت منتجات (عجائن من خشب أو مواد ليفية سليلوزية ورق وورق مقوى (نفايات وفضلات) بغرض إعادة التصنيع) في المرتبة الثانية بقيمة 4, 7 ملايين دولار بنسبة نمو 3, 22 في المائة في حين ظهرت منتجات تصديرية جديدة للدولة إلى إندونيسيا مثل ( الحديد والصلب والذهب والألماس واللولو الطبيعي أو مستنبت والأحجار الكريمة أو شبه الكريمة والمعادن الثمينة الأخرى) لم تكن مدرجة ضمن الصادرات خلال العامين السابقين 2006 و2007 إذ بلغت قيمة صادرات الحديد والصلب فولاذ 5 ر5 ملايين دولار ومن الذهب والألماس والأحجار الكريمة أو شبه الكريمة واللؤلؤ الطبيعي أو مستنبت ومعادن ثمينة ومعادن عادية مكسوة بقشرة من معادن ثمينة أربعة ملايين دولار.ارتفاعات وانخفاضاتوأضافت النشرة أن بعض السلع مثل (الشحوم والدهون والزيوت الحيوانية أو النباتية ومنتجات تفككها والدهون الغذائية المحضرة والشموع من أصل حيواني أو نباتي) شهدت ارتفاعات كبيرة في قيمة صادراتها .والتي ازدادت بمجملها من حوالي 10 آلاف دولار في عام 2006 إلى 800 ألف دولار في عام 2007 ثم إلى 6, 2 مليون دولار عام 2008 بنسبة نمو 226 في المائة عن عام 2007 بينما ارتفعت قيمة صادرات الدولة من الفواكه وأثمار صالحة للأكل وقشور حمضيات وقشور بطيخ أو شمام من 900 ألف دولار عام 2006 إلى 4, 1 مليون دولار ثم إلى 8, 3 ملايين دولار عام 2008 بنسبة نمو 168 في المائة عام 2007 .ولاحظت النشرة من جانب آخر تراجع قيمة صادرات بعض السلع إلى اندونيسيا ومنهاألا (السكر والمصنوعات السكرية) من 28ألا مليون دولار عام 2006 إلى 11 مليون دولار في عام 2007 ومثلها في عام 2008 كما انخفضت صادراتها من الألمونيوم ومصنوعاته من 67ألا مليون دولارألا عام 2006 إلى 5, 1 مليون دولار عام 2007 وتوالى انخفاضها الكبير في عام 2008 لتصل إلى 100 ألف دولار.إعادة التصديروفيما يتعلق بإعادة تصدير دولة الإمارات إلى اندونيسيا أشارت النشرة إلى وجود طفرة كبيرة في السلع المعاد تصديرها بمعدل زيادة 653 في المائة في عام 2008 ووصلت إلى 127 مليون دولار مقارنة بعام 2007 إذ شكلت السلع العشر المدرجة في النظام التنسيقي التجاري 92 في المائة من إجمالي قيمة السلع المعاد تصديرها في حين جاء ( المطاط ومصنوعاته ) ضمن أكثر السلع المعاد تصديرها إلى اندونيسيا بعد استئناف إعادة التصدير عام 2007 بقيمة بلغت 42 مليون دولار عام 2008 مقابل 200 ألف دولار عام 2007 بنسبة نمو مرتفعه جدا .فيما جاء ( الخشب ومصنوعاته .. فحم خشبي ) في المرتبة الثانية بعد استئناف تصديرها قبل عامين أيضا وبلغت أكثر من 32 مليون دولار مقارنة بألف دولار عام 2007 بنسبة نمو مرتفعة جدا أيضا وجاءت (مراجل وآلات وأجهزة وأدوات آلية وأجزاؤها) في المرتبة الثالثة بقيمة 5, 16 مليون دولار بنسبة نمو 194 في المائة عن عام 2007.وأكدت النشرة أن المعطيات السابقة تدل على تنامي دور الإمارات عموما و دبي تحديدا كمركز تجاري هام على المستوى الإقليمي خاصة في صناعة الأخشاب إذ يشكل تنظيم معرض دبي للأخشاب 2007 الحدث الوحيد المتخصص في مجال تجارة الأخشاب ومعدات تصنيعها في الشرق الأوسط دفعا إضافيا لهذا القطاع.ست سلع واردات الإماراتوفيما يتعلق بواردات الإمارات من اندونيسيا أكدت النشرة أن قيمة هذه الواردات ارتفعت بنسبة 7, 9 في المائة عام 2008 وبلغت 7, 1 مليار دولار تركزت 76 في المائة منها على عشرة فصول مدرجة في النظام التنسيقي للتجارة الخارجية .. موضحة أن الواردات من الذهب والألماس والأحجار الكريمة أو شبه الكريمة والمعادن الثمينة الأخرى واللؤلؤ الطبيعي أو مستنبت أعلى قيمة ب 319 مليون دولار عام 2008 بنسبة نمو بلغت 86 في المائة عن عام 2007.فيما جاءت الواردات من آلات وأجهزة ومعدات كهربائية وأجزاؤها وأجهزة تسجيل وإذاعة الصوت وأجهزة تسجيل وإذاعة الصوت والصورة في الإذاعة المرئية وأجزاء ولوازم هذه الأجهزة في المرتبة الثانية ب 224 مليون دولار بنسبة نمو 5, 19 بالمائة عن العام السابق في حين بلغت واردات الدولة من الخشب ومصنوعاته وفحم خشبي حوالي 148 مليون دولار بنسبة نمو 1, 1 في المائة .وأشارت النشرة إلى وجود بعض السلع التي حققت نسبة نمو مرتفعة في قيمة واردات الدولة منها وقود معدني وزيوت معدنية ومنتجات تقطيرها ومواد قارية وشموع معدنية.والتي ازدادت بنسبة 2992 في المائة وبلغت نحو سبعة ملايين دولار عام 2008 فيما ارتفعت الواردات من مشروبات وسوائل وخل بنسبة 729 في المائة وبالمقابل انخفضت الواردات من ملح و كبريت وأتربة وأحجار وجص وكلس وأسمنت بنسبة 95 في المائة من 240 مليون دولار عام 2007 إلى 13 مليون دولار عام 2008 بينما انخفضت الواردات من عجائن من خشب أو مواد ليفية سليلوزية ورق وورق مقوى «نفايات وفضلات» بغرض إعادة التصنيع بنسبة 64 في المائة ومن شحوم ودهون وزيوت حيوانية أو نباتية ومنتجات تفككها دهون غذائية محضرة شموع من أصل حيواني أو نباتي بنسبة 51 في المائة .الاستثمارات الإماراتيةوحول الاستثمارات الإماراتية في اندونيسيا أوضحت النشرة أن عدد الشركات الإماراتية المستثمرة في اندونيسيا يصل إلى أكثر من 17 شركة يصل رأسمالها 13 شركة منها حوالي 311 مليون دولار مستثمرة في مجالات عديدة مثل التجارةألا والتصدير والاستيراد وخدمات مدعمة لأعمال التعدين وخدمات استشارية وذلك بناء على بيانات مقدمة من سفارة الإمارات في جاكرتا إلى وزارة التجارة الخارجية .وأشارت النشرة إلى وجود العديد من الاستثمارات الإماراتية الأخرى التي لم تكتمل بعد وذلك في مجالات السياحة والعقارات والنفط والغاز منها مشروع أعمار السياحي الضخم في جزيرة لمبوك.أبوظبي - «البيان»

1.9 مليار دولار التجارة بين البلدين

فرص كبيرة أمام صادراتنا في السوق الاندونيسي

y25591.jpg

بلغت قيمة النفايات العادية للدول المتقدمة 120 مليار دولار والنفايات الصناعية فيها 147 مليار دولار أي 267 مليار دولار إجمالاً في العام الماضي، وفق دراسة أجرتها شركة فيوليا لإدارة النفايات بتفويض من معهد سيكلوب للأبحاث. وتنتج أميركا واوروبا نفايات أكثر من الدول النامية، حيث بلغ ناتج الفرد الأميركي من النفايات 700 كيلو غرام سنويا، فيما يصل نفس الرقم في مدن الهند إلى 150 كيلو غرام للشخص الواحد، وفق التقرير الوارد في الدراسة.إذن حجم النفايات يمكن أن يكون مؤشراً على اقتصاد البلاد، وتقول «فاينانشيال تايمز»: كلما ارتفع إجمالي الناتج المحلي للبلاد زاد الاستهلاك من الورق لكل فرد وزادت جودة وقيمة النفايات كما جاء في تقرير فيوليا. وبدأ الاتجاه ينعكس الآن فقط في بعض الدول الفنية المتقدمة، غير أن هذا لن يكون كافياً لخفض إجمالي حجم النفايات العالمية لأن ارتفاع عدد الذين يخرجون من دائرة الفقر يحتمل ان يفوق الجهود الرامية إلى تقليل حجم النفايات العالمية أو إعادة تدويرها أو إعادة استغلالها.ويبلغ حجم النفايات العالمية، التي يتم جمعها تقليديا بين 5,2 و 4 مليارات طن، ولا يشمل هذا الرقم نفايات البناء والهدم والتعدين والزراعة. ورغم انه من الصعب الوصول إلى أرقام دقيقة في هذا الصدد فإن سوق النفايات في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادية والتنمية (الدول الغنية) يصل إلى 120 مليار دولار للنفايات العادية و147 مليار دولار من النفايات الصناعية.وقد تكون النفايات سوقاً كبيراً، لكن المستثمرين غالباً لا ينبهون إليه. ويرجع ذلك إلى أنها سوق مفتتة. وقطاع النفايات البلدية في كل من الدول المتقدمة والنامية على السواء يسوده شركات صغيرة يسيطر عليها القطاع العام. ورغم أن الاندماج أو التكامل حدث في بعض البلدان لايزال هناك شركات أكبر قليلة تسيطر على الشركات الأصغر، وليس هناك عدد كبير من الشركات متعددة الجنسية متخصصة في النفايات.غير أن صناعة النفايات تبدو الآن جذابة أكثر من أي وقت مضى. ويقول روب وينشستر رئيس بنية النفايات التحتية شركة ـ ارنست يانج ان الاستثمار في هذا المجال منخفض المخاطر حيث لا ينتقل المستهلكون إلى أماكن أخرى خلاف التي تجمع فيها الشركات الاحتكارية النفايات.وتلك فرصة أخرى للاستثمار في بنية النفايات التحتية والاستفادة من عوائد طويلة المدى. فضلا عن ذلك فإن المخاوف البيئية تضطر شركات إدارة النفايات في الدول المتقدمة إلى أن تسلك سلوكاً ذكياً. فقد تشددت قوانين النفايات بشكل كبير خاصة في أوروبا واليابان وأميركا. ويزداد عدد الحكومات التي تشدد لوائح التخلص من النفايات الالكترونية أو تجبر الشركات على تسهيل إعادة تدوير منتجاتها.وأدت طفرة السلع الطويلة إلى أن ترتفع جاذبية بعض أشكال النفايات. وأصبحت النفايات المعدنية الآن جديرة بإعادة التدوير بكميات صغيرة لم تكن مجزية من قبل. وهناك طلب ايضاً على بعض السلع التي لا تبدو ثمينة. مثلاً تنقب شركة رينيولا في الصين عبر رقائق السليكون القديمة لاستغلالها في منتجات مثل ألواح الطاقة الشمسية.وبدأت لوائح تقنية انطلاق الغازات الكربونية الرامية إلى تقليل الاضرار العالمي ـ تشجع على وسائل جديدة للتعامل مع أنواع معينة من النفايات. وتنمو أسواق النفايات العالمية بشكل مستمر وسريع فضلاً عن ان كثيرا من شركات إدارة النفايات تتجه نحو شرائح اعلى قيمة في السوق مثل إعادة التدوير بدلاً من مجرد جمع القمامة والنفايات والتخلص منها بدفنها في الأرض.وتقول شركة فروست اندسو ليفان لتحليلات السوق ان إدارة النفايات البلدية وحدها في أوروبا تكلف نحو 75 مليار يورو سنوياً، وعائدات 100 مليار يورو في هذه السوق. وقد تكون نفايات شخص ما موارد لآخر، مثلا في شمال بريطانيا تستخدم الإطارات القديمة لتبطين قنوات الصرف ويوفر ذلك 750 الف إسترليني من التكلفة (تكلفة التخلص منها) ويبعده 3750 طنا من النفايات عن مخاوفها في باطن الأرض.وعندما يعاد تدوير النفايات يمكن ان يكون هناك حوافز إضافية، مثلاً تنتج بريطانيا 3 ملايين طن من النفايات البلاستيكية سنويا، يذهب منها 85% وإلى الخزانات الأرضية للنفايات، وتحرق 8% ويعاد تدوير المعاد تدويره واحتمالات توفير الطاقة. وإعادة تدوير زجاجة بلاستيكية يوفر طاقة الإنارة مصباح قوة 60 واط لمدة ست ساعات.لكن إحدى المشكلات المهمة هي أن البلاستيك لا يجذب اهتمام السلطات المحلية لأنها تريد تحقيق مستهدفات تحددها الحكومات المركزية. وتقوم على وزن النفايات، والبلاستيك خفيف الوزن.

267 مليار دولار حجم  نفايات الدول المتقدمة

حققت قيمة صادرات سنغافورة إلى الإمارات خلال السبعة أشهر الأولى من عام 2005 رقما قياسيا بلغ 3. 7 مليارات درهم، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع صافي التجارة وتحقيقها 8. 2 مليار درهم وانعكاس النمط الذي شهدته الفترات نفسها في عامي 2003 و2004.وتقول النشرة الاقتصادية الشهرية الصادرة عن غرفة تجارة وصناعة دبي إنه في حين تضاعفت تقريبا قيمة صادرات سنغافورة إلى الإمارات خلال السبعة أشهر الأولى من 2005 مقارنة بعام 2004، فإن قيمة واردات سنغافورة من الإمارات قد انخفضت إلى 4. 4 مليارات درهم وذلك بنسبة 3% مقارنة بنفس الفترة من 2004.وأوضحت إحصائيات التجارة الخارجية الرسمية التي نشرتها سنغافورة أن تغير نمط التجارة في الأعوام السابقة قد كان بسبب الارتفاع الكبير في صادراتها من المعادن الثمينة والمجوهرات إلى الإمارات. شكل الماس غير الصناعي والمشغول حوالي نصف إجمالي الصادرات «44» إلى الإمارات خلال السبعة أشهر الأولى من 2005 وبلغت قيمتها 2. 3 مليارات درهم.وقد كانت قيمة هذه الصادرات في نفس الفترات المقابلة خلال عامي 2003 و2004 فقط 19 مليون درهم و59 مليون درهم على التوالي. كذلك ارتفعت قيمة صادرات سنغافورة من المعادن الثمينة والمجوهرات الأخرى إلى الإمارات من 401 مليون درهم في السبعة أشهر الأولى من عام 2003 إلى 593 مليون درهم خلال نفس الفترة في 2005.لذلك ارتفعت حصة صادرات الأحجار والمعادن الثمينة من إجمالي صادرات سنغافورة إلى الإمارات من 13% فقط في السبعة أشهر الأولى من 2003 إلى 52% في نفس الفترة المقابلة من 2005. وظلت الهواتف التي يمكن توصيلها بالإنترنت والهواتف النقالة على قمة صادرات سنغافورة إلى الإمارات خلال السبعة أشهر الأولى من السنة منذ عام 2003. بلغت إجمالي صادرات هذه المنتجات في عام 2005 حوالي 318 مليون درهم.وعلى الرغم من ذلك، تمثل هذه القيمة انخفاضا بمعدل 23% مقارنة بالعام الماضي في نفس الفترة. وكانت قطع غيار آلات الحفر وسبر الأعماق عدا قاطعات الصخور وحافرة الأنفاق من صادرات سنغافورة الرئيسية للإمارات خلال السبعة أشهر الأولى من عام 2005، وبلغت قيمتها 161 مليون درهم، وكذلك العطور ومياه التجميل 109 ملايين درهم، المحضرات الكيماوية للاستعمال في التصوير الفوتوغرافي 98 مليون درهم.واستمر النفط ومنتجاته في السيطرة على واردات سنغافورة من الإمارات حيث بلغت قيمة إجمالي الواردات منها 7. 3 مليارات درهم أو 84% من إجمالي قيمة الواردات البالغة 4. 4 مليارات درهم وقد حققت نموا قدره 18% مقارنة بقيمة العام الماضي. ويعود سبب هذه الزيادة بشكل رئيسي إلى الارتفاع في الواردات من المنتجات النفطية وتلك التي يدخل في صناعتها النفط، وقد انخفضت الواردات من النفط الخام بنسبة 5%.من المنتجات التي شهدت زيادة في قيمة الواردات زيوت الوقود الأخرى والتي بلغت قيمتها 957 مليون درهم، وقود الطائرات 373 مليون درهم، مكثفات الزيوت 338 مليون درهم، والنافثا 115 مليون درهم. وعلى الرغم من ذلك، شكل النفط الخام 51% من إجمالي قيمة واردات الزيوت النفطية ومنتجاتها.من المنتجات الرئيسية الأخرى التي استوردتها سنغافورة من دولة الإمارات خلال السبعة أشهر الأولى من عام 2005 الذهب نصف المشغول وبلغت قيمة الواردات منه 224 مليون درهم، الحلي والمجوهرات من معادن ثمينة غير الذهب 77 مليون درهم، خلائط خام الألمنيوم 51 مليون درهم، نفايات وفضلات من ذهب ومعادن ثمينة أخرى 42 مليون درهم.دبي ـ «البيان»

تغير نمط التجارة السبب في ارتفاع صادراتها

2.8 مليار درهم صافي تجارة سنغافورة مع الإمارات خلال 7 أشهر

ترى الجماعات المهتمة بشئون البيئة أنه غالباً ما ينتهى المطاف بالأجهزة القديمة في منطقة ما من العالم الثالث حيث يقوم آلاف العمال بحرق وتحطيم وتفكيك القطع الإلكترونية، بحثاً عن معادن ثمينة معرضين بذلك أنفسهم ومحيطهم إلى أخطار بيئية كبيرة. ويؤكد تقرير صدر مؤخرا أن قرى تقع في جنوب شرق الصين يتم فيها تفكيك أجهزة كمبيوتر قديمة ومن ثم ترمى الأجزاء غير النافعة في الحقول وعلى ضفاف الأنهر. وعليه فإن المياه الجوفية ملوثة تماماً ولا تصلح للشرب، لذا يعمد أهالي القرية إلى الحصول على مياه الشرب من بلدة تبعد 18 ميلاً. وقد أظهرت عينة أخذت من احد الأنهار في المنطقة بأن مستوى التلوث يفوق معدلات التلوث المقبولة بـ 190 مرة. ويأمل معدو هذا التقرير، الذي يحمل عنوان «'تصدير الأذى: نفايات فائقة التطور في آسيا» أن يتم الضغط على الشركات الأمريكية ومشرعي القوانين بغية زيادة الجهود المحلية الخاصة بمعالجة النفايات. وأفاد محققون قاموا بزيارة المواقع التي يتم فيها تجميع هذه النفايات في الصين خلال شهر ديسمبر الماضي بأن الرجال والنساء والأطفال يقومون بانتزاع الأسلاك الكهربائية من أجهزة الكمبيوتر ثم يقومون عند حلول الظلام بحرقها ملوثين الهواء بأدخنة سامة، كما يشير التقرير أيضا إلى عمال لا يزيد أجرهم اليومي على 1.5 دولار أمريكي يعملون دون حماية تذكر، ويقومون بحرق المواد والقطع البلاستيكية وصب أسيد وأحماض على قطع إلكترونية لصهرها والحصول على الفضة والذهب. وقام الكثير منهم بفتح الطابعات والعبث بمخازن الحبر مما يعرضهم لمخاطر كبيرة. د بأن المواد الخطرة والناتجة عن الدول المتقدمة اقتصاديا غالباً ما ينتهي بها المطاف في المناطق البائسة والفقيرة من العالم. وتمنع معاهدة يطلق عليها إتفاقية باسيل تم التوقيع عليها في عام 1989 عمليات تحويل مثل هذه النفايات إلى دول أخرى، إلا أن الولايات المتحدة الأمريكية لم تصادق عليها بعد. وقد أخذت مشكلة نفايات أجهزة الكمبيوتر في التفاقم حتى أصبحت مشكلة معقدة للغاية. فمع التقدم التكنولوجي السريع الذي يشهده العالم كل يوم وظهور أجهزة أسرع وأفضل وأقل كلفة تتفاقم هذه المشكلة بوتيرة أعلى. وفي خطوة تعكس تنامي الوعي بحجم هذه المشكلة، قامت كل من ولاية كاليفورنيا وماساشوسيتس الأمريكيتين بحظر التخلص من الأنابيب المستخدمة في شاشات الكمبيوتر في مكبات القمامة وأماكن حرق النفايات. كما قام عدد محدود من مصنعي أجهزة الكمبيوتر وشركات البيع الكبرى بإطلاق برنامج لإعادة التصنيع، إلا أنها تتطلب أن يقوم المستهلكون بدفع ما يقارب 30 دولارا أمريكيا والقيام بشحن أجهزتهم على حسابهم الخاص. وأشار التقرير إلى أن ما نسبته 50 إلى 80 % من النفايات الإلكترونية الأمريكية التي يتم جمعها تحت مسمى إعادة التصنيع يتم شحنها خارج البلاد. www.arabic.cnn.com

نفايات أمريكا الالكترونية تهدد العالم الثالث

بلغ حجم التجارة الخارجية غير النفطية لامارة أبوظبي خلال شهر اغسطس الماضي نحو1.6مليار درهم تقريبا منها59مليون درهم قيمة اعادة التصدير و56مليون درهم قيمة الصادرات فيما بلغت قيمة الواردات1.45مليار درهم . ووفقا للنشرة الاحصائية التي اصدرتها دائرة جمارك أبوظبي امس جاءت السعودية في المرتبة الاولى بين اهم الدول التي تم التعامل معها في مجال الواردات بقيمة 242.8 مليون درهم ثم اليابان بقيمة 174 مليون درهم وايطاليا بقيمة 159 مليون درهم ثم امريكا بقيمة 152 مليون درهم وبريطانيا بقيمة 146 مليون درهم والمانيا بقيمة 119 مليون درهم وهولندا بقيمة 45 مليون درهم وفرنسا بقيمة 44 مليون درهم وقطر بقيمة 34 مليون درهم. وفي مجال اعادة التصدير جاءت السعودية في المرتبة الاولى ايضا بقيمة 12.9 مليون درهم وفرنسا بقيمة 5.7 ملايين درهم وايران بقيمة 5.4 ملايين درهم والهند بقيمة 4.1 ملايين درهم وامريكا بقيمة 3.3 ملايين درهم ومصر بقيمة 3.2 ملايين درهم وليبيا بقيمة 3 ملايين درهم وبريطانيا بقيمة 2.9 مليون درهم وقطر بقيمة 2.7 مليون درهم. وفي مجال الصادرات احتلت باكستان المرتبة الاولى بقيمة 19.7 مليون درهم وعمان بقيمة 9.7 ملايين درهم والسعودية بقيمة 8.4 ملايين درهم وليبيا بقيمة 5.5 ملايين درهم وقطر بقيمة 4.6 ملايين درهم والكويت بقيمة 1.4 مليون درهم. ووفقا للنشرة الاحصائية قد بلغت قيمة واردات أبوظبي من لؤلؤ احجار كريمة معادن ثمينة ومصنوعاتها 1.2 مليون درهم ومن حيوانات حية ومنتجات حيوانية 40.8 مليون درهم ومن منتجات نباتية 101 مليون درهم ومن شحوم ودهون وزيوت حيوانية او نباتية 5.5 ملايين درهم ومن منتجات الاغذية مشروبات سوائل كحولية وتبغ 33.5 مليون درهم ومن منتجات معدنية 41 مليون درهم ومن منتجات الصناعات الكيماوية او الصناعات المرتبطة بها 95 مليون درهم ومن لدائن ومصنوعات مطاط ومصنوعاته 71 مليون درهم ومن مصنوعات جلدية: اصناف ولوازم السفر 3.9 ملايين درهم ومن خشب ومصنوعاته: فلين اصناف صناعتي الحصر والسلال 14.8 مليون درهم ومن عجينة الخشب: نفايات وفضلات ورق وورق مقوي ومصنوعاته 30.7 مليون درهم ومن مواد نسيجية ومصنوعاتها 29.4 مليون درهم ومن احذية مظلات اصناف من ريش ازهار اصطناعية 7.2 مليون درهم.

نتائج البحث عن: نفايات ثمينة